أيضا، و لا فرق بين الترتيب و الجمع في القتل و لو بدر واحد فقتله استوفى حقه و كان للباقين المطالبة بالدية على اشكال ينشأ (من) فوات الاستحقاق بفوات المحل (1) و لو قتله أجنبي خطاء كان للجميع الدية عليه بالسوية و أخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه على اشكال (2) و لو قتله عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص سواء ترك ما لا يقدر دياتهم أولا (و لو اجتمع أولياء المقتولين فقتلوه دفعة حصل لكل واحد منهم بعض حقه و في استيفاء الدية من تركته اشكال- خ).

و لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر أو بالعكس قطعنا يده أولا على التقديرين ثم قتلناه توصلا الى استيفاء الحقين فان سبق ولى المقتول فقتله أساء و استوفى حقه فلا ضمان عليه، و يؤخذ دية اليد من التركة فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا و ان سرى بعده كان لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية (لأن) قطع اليد بدل عن نصف الدية (و يحتمل) الجميع لان للنفس دية كاملة و عدم الرجوع (لفوات) محل القصاص، و لا تثبت الدية إلا صلحا و لو جاء ولى مقتول فقطع يديه ثم ولىّ آخر فقطع رجليه ثم ولىّ ثالث فقتله استوفى الثالث حقه و الأولان ما يساوى حقهما فلا يبقى لهما مطالبة و للمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص و استيفائه و العفو على مال إذا رضي الجاني فيقسم على الغرماء سواء كان‌

قال قدس اللّه سره: و لو بدر واحد (الى قوله) لفوات المحل.

[1] أقول: (و من) ان تعذر استيفاء الحق لا يوجب سقوطه بل يقتضي الانتقال عنه الى عوض خصوصا في الدم لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يطل دم امرئ مسلم [1] و الأول هو اختيار الشيخ في المبسوط و الأقوى عندي الثاني.

قال قدس اللّه سره: و لو قتله أجنبي (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: القاتل عمدا إذا قتله أجنبي خطاء كان لأولياء المقتول استيفاء ديته لأنها‌