و لو نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة [1] قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نية الصوم و ان عرف قدومه بعد الزوال (1) و لو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان العقد و حمل ذلك اليوم على جميع ذلك اليوم و لو نذر إتمام صوم التطوع لزمه، و لو نذر صوم بعض يوم احتمل البطلان و لزوم يوم كامل اما لو قال بعض يوم لا أزيد بطل (2) و لو نذر‌

قال قدس اللّه سره: و لو نذر صوم يوم (الى قوله) بعد الزوال.

[1] أقول: قد دل هذا الكلام على انه أراد فيما تقدم من قوله (إذا نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح النذر على اشكال) انه إذا جهل قدومه- و اما إذا علم أو ظن قدومه بأمارة قبل ذلك اليوم فالأقرب وجوب الصوم لانه نذر طاعة مقدورة خالية عن وجوه المفاسد فيصح و إذا وجب وجبت نيته من الليل أو مقارنته لطلوع الفجر كسائر الصوم الواجب (و يحتمل) ضعيفا عدمه (لانه) يلزم تقدم المسبب على السبب فان سبب الوجوب مجيئه فوجوب الصوم قبله يستلزم ما ذكرناه و لا فرق بين من يعلم انه يقدم قبل الزوال أو بعده.

قال قدس اللّه سره: و لو نذر صوم بعض يوم (الى قوله) بطل.

[2] أقول: وجه البطلان انه لا يجب صوم بعض يوم و باقيه غير منذور فلا يصح (و من) ان صحة البعض ملزومة لصحة الكل و قد نذر الملزوم فيلزم اللازم و الحق عندي انه لا يصح (لان) النذر لا يصح الا بالتصريح و لم يصرح هنا.