سوغناه ففي إيجاب كفارة خلف النذر إشكال ينشأ (من) أنه أفطر يوما من القضاء قبل الزوال (و من) كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر لغير عذر إذ العذر صوم القضاء و لم يفعله و بإفطاره خرج عن كونه قضاء (و لان) سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني و هكذا. (1)

و كذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحداهما أو أيتهما هي اشكال (2)

[1] أقول: الضمير في قوله (فان سوغناه) راجع الى إفطار قضاء رمضان من هذه الجهة و هو كونه قضاء رمضان لا إلى إفطار هذا اليوم مطلقا بل من هذه الجهة إذا عرفت ذلك (فنقول) يلزم من جواز إفطاره من جهة كونه قضاء لرمضان جواز خروجه عن القضاء و المستثنى من النذر بأصل الشرع انما هو قضاء رمضان فلا يدخل في الاستثناء فيدخل في المنذور فيلزم من إفطاره كفارة خلف النذر (لا يقال) انما بحث على تقدير جواز الإفطار و قوله (ان العدول عن النذر سائغ بشرط القضاء و لم يحصل) يعطى تحريم الإفطار و كذا قوله (فقد أفطر يوما كان يجب صومه بالنذر) فان وجوب الصوم ينافي جواز الإفطار (لأنا نقول) لا تنافي مع اختلاف الجهة فإن جواز إفطاره من حيث انه قد نوى به قضاء رمضان بنية شرعية و تحريم إفطاره من جهة كونه منذورا على تقدير عدم كونه من قضاء شهر رمضان فجهة جواز الإفطار مغايرة لجهة كونه داخلا تحت النذر و هما في نفس الأمر غير متلازمين (و أيضا) فإن جواز إفطاره يستلزم عدم جواز إفطاره لأنه كلما جاز اخلاء ناذر الدهر من غير عذر مبيح زمانا عن الصومين كان قادرا عليه عقلا لاستحالة اتصاف غير المقدور بأحد الأحكام الخمسة و كلما كان هذا المذكور قادرا على الإخلاء كان حراما لامتناع خلو زمان يصح صومه عنهما شرعا و ينتج المطلوب، و عدم وجوب كفارة معينة لا يستلزم عدم وجوب غيرها، و الحق عندي انه لا يجوز له الإفطار و يجب عليه خلف النذر معه و لا وجه عندي لسقوط كفارة النذر.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو أفطر (إلى قوله) إشكال.

[2] أقول: هذه المسألة مبنية على ان رمضان و قضائه هل يدخلان في النذر أم لا‌