و لو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم الا قتله كما لو قتل و هو مسلم و يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويها في الإسلام.

[المطلب الثاني في تجدد الإسلام و الكفر]

المطلب الثاني في تجدد الإسلام و الكفر لو قتل كافر كافرا و أسلم القاتل لم يقتل به و الزم الدية ان كان المقتول ذا دية و كذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت الى نفس الكافر و لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم تقتل به و كذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود و عليه دية الذمي، و لو قطع المسلم يد الذمي عمدا فأسلم و سرت فلا قصاص (لا) في النفس و (لا) في الطرف و يضمن دية المسلم (و كذا) لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت (و كذا) لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ و سرت (لعدم) القصاص حال الجناية، و تثبت دية النفس (لأن) الجناية وقعت مضمونة فكان اعتبار أرشها باستقرارها اما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قصاص و لا دية (لأن) الجناية وقعت هدرا فلا يضمن سرايتها و لو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق فأصابه حال كماله فلا قود بل الدية و لو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود و ثبتت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم و لو حفر بئرا فتردى فيه من كان مرتدا و عند الحفر وجب الضمان و لو جرح المسلم مثله فارتد ثم مات اقتص في الجرح خاصة لا في النفس (1) و يقتص وليه المسلم فان لم يكن استوفاه الامام (و قيل) لا قود و لا دية (لأن) قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس‌

المطلب الثاني في تجدد الإسلام و الكفر قال قدس اللّه سره: و لو جرح المسلم (الى قوله) في النفس.

[1] أقول: قوله (و قيل لا قود) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا انه لا قود عليه في قطع الطرف و لا دية (لأنا) بينا ان الطرف‌