الّا ان تأتي بالبينة [1] و هذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك (و هل) ينسحب على الأجانب إشكال (1)، و لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود (2) (ثم) ان فدى الجاني مولاه و الّا بيع و صرف الى الكافر عبده قيمة عبده و لو قتل مرتد مرتدا قتل به و لو قتل حربي حربيا لم يقتل به و كذا لو قتله ذمي و يقتل الحربي بالذمي، و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و يتخيرون بين قتله و استرقاقه و في استرقاق ولده الصغار قولان (3).

قال قدس اللّه سره: و لو قتل عبد (الى قوله) سقوط القود.

[2] أقول: وجه القرب ان المستحق لقتل المسلم على تقدير وجوب القصاص الكافر للإجماع على ان مستحق قصاص العبد و ديته مولاه لكن يستحيل استحقاق الكافر على المسلم القتل لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [2] و يحتمل ثبوت القصاص لان المسلم يقاد بالمسلم و هو عام و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو قتل الذمي (إلى قوله) قولان.

[3] أقول: ذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و سلار و ابن حمزة إلى استرقاقهم و ذهب ابن إدريس إلى منعه و قال السيد و ابن بابويه يدفع القاتل إلى أولياء المقتول ان شاؤا قتله قتله السلطان و كان ماله أيضا لوارثه المسلم و مثله قال الصدوق و لم يذكر و الأولاد بنفي و لا إثبات.

تذنيب لو كان القتل خطاء- قال المفيد تكون الدية على عاقلته و قال الشيخ في النهاية‌

[2] المائدة 48‌

[3] الحج- 77‌