و لو أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح و لو أقرّ المحجور عليه لسفه قطع و لا يقبل في المال و كذا المفلس لكن يتبع بالعين بعد زوال الحجر، و الأقرب ان العبد إذا صدقه مولاه قطع (1) و الّا يتبع بالسرقة بعد الحرية و لو تاب بعد قيام البينة قطع و لو تاب بعد الإقرار مرتين على رأى أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد (2) و لا الغرم و لو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب ان العبد إذا صدقه مولاه قطع.

[1] أقول: وجه القرب ان المانع من نفوذ إقرار العبد بما يوجب القطع فيه حق المولى فإذا صدقه ارتفع المانع فوجد المقتضى لقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2] و لان كل اخبار عن الغير إذا صدقه ذلك الغير لزم ذلك الغير حكمه (و يحتمل) عدم القبول لأن العبودية سالبة الاعتبار في دم العبد (و التحقيق) ان هذا الخلاف يرجع الى ان العبودية هل هي مانع السبب أو مانع الحكم و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو تاب بعد الإقرار (إلى قوله) لم يسقط الحد‌

[2] أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا تاب السارق بعد إقراره مرتين قال المصنف و ابن إدريس يقطع قطعا و قال الشيخ في النهاية يتخير الامام بين اقامة الحد عليه و بين العفو عنه بحسب ما يراه أردع (ب) إذا أقر بالسرقة مرتين ثم رجع عن إقراره (قال) في النهاية سقط عنه القطع و كذا قال في الخلاف و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و قواه في المبسوط (و قال) ابن إدريس يجب عليه القطع و اختاره والدي هنا و اختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي لقوله عليه السّلام ادرؤا الحدود بالشبهات [3] و لما رواه جميل بن‌

[2] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.

[3] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود‌