و لو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك فان نقص عن القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة و النفقة عليها الى وقت بيعها على الفاعل فان نمت فله ان دفع القيمة إلى المالك و الّا فللمالك على اشكال ينشأ (من) الحكم بالانتقال اليه بنفس الفعل أو بدفع القيمة (و من) عدم الانتقال مطلقا، و لو ادعى المالك الفعل كان له الإحلاف و حرمت المأكولة و ينجس رجيع المأكولة.

و يحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على اشكال (1)، و يثبت الفعل بشهادة عدلين أو الإقرار مرة على رأى (2) و لا يقبل فيه شهادة النساء‌

قال قدس اللّه سره: و يحرم استعمال (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) وجوب إحراقها مع الجلد فلا يجوز استعماله لأنه ينافي وجوب الإحراق (و من) ان الأصل الجواز لان صيرورتها محرمة الأكل لا يمنع جواز استعمال جلدها فيما يستعمل جلد غير مأكولة اللحم فيه و الأقوى عندي عدم جواز استعماله.

قال قدس اللّه سره: و يثبت الفعل (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: ثبوت وطي البهيمة بشهادة رجلين عدلين متفق عليه و اما الإقرار فاختار المصنف ثبوته بمرة واحدة و هو المشهور بين علمائنا و هو الأقوى عندي لعموم قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] علّق على مطلق الإقرار فلا يشترط فيه التكرار الّا فيما‌