بالإقرار لم يعد (و قيل) يشترط ان تصيبه الحجارة (1) فلو فرّ قبل اصابتها له أعيد و ان ثبت بالإقرار و إذا ثبت بالبينة كان أول من يرجمه الشهود وجوبا و ان ثبت بالإقرار بدء الامام، و لا يرجمه من للّه قبله حد و في التحريم اشكال (2)، و مؤنة التغريب على الزاني أو في بيت المال و لو كان الطرق مخوفة لم ينتظر الأمن بل يؤمر بالخروج الا ان يخشى تلفه فينتظر.

و هل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك (3) و اليه الخيرة في جهات السفر و الغريب يخرج الى غير بلده فان رجع الى بلده لم يتعرض له، و لو رجع الى‌

[1] أقول: إذا هرب المرجوم من الحفيرة (فإن) كان قد ثبت الزنا بالبينة أعيد و ان ثبت بالإقرار لم يعد و هو اختيار المصنف و الشيخ المفيد و سلار و ابى الصلاح و لم يشترطوا إصابة الحجارة و قال الشيخ في النهاية ان كان الرجم ثبت بالإقرار فإن كان الفرار بعد إصابة الحجارة له لم يعد و ان كان قبله أعيد و تبعه ابن البراج و نحوه قول ابن الجنيد (احتج الشيخ) بما رواه عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السّلام أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى يقام عليه الحد قال يردّ و لا يردّ قلت كيف قال فقال إذا كان هو المقرّ على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يرد و ان كان انما قامت عليه البينة و هو مجحد ثم هرب يرد و هو صاغر حتى يقام عليه [1] قال والدي في المختلف فان صحت هذه الرواية تعين المصير إليها (احتج المفيد) بان فراره رجوع عن الإقرار و هو اعلم بنفسه فلا يرد لانه مبنى على التخفيف و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لا يرجمه (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) أصالة الإباحة (و من) ورود النهي و لانه مبنى على التخفيف.

قال قدس اللّه سره: و هل يشترط (الى قوله) ذلك.

[3] أقول: وجه القرب الأمر بالتغريب و حصوله في مسافة التقصير يقينيّ و الأقل منه غير يقيني فلا يحصل به يقين البراءة (و يحتمل الاجزاء) لان التغريب هو الإخراج عن‌