و اما الإقرار فيشكل لإمكان القول بالاتحاد مع تغاير التاريخ، و لهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنة و الآخر به منذ سنتين ثبت و لم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة و الآخر به منذ سنتين (لاتحاد) الأول دون الثاني فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين ضمنا المنافع خاصة دون العين مع احتماله و باقي البحث كالأول‌

[ (الرابعة و العشرون) يجب تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل]

(الرابعة و العشرون) يجب‌

(الأول) انه لو ادعى آخر شراء تلك العين من ذلك البائع منذ شهرين و شهد له بذلك شاهدان ضمن الشاهدان الأولان لهذا المشتري الثاني العين قطعا إذ لو لا شهادتهما بسبق الشراء من سنة لكانت بينته بالشراء منذ شهرين مقدمة على بينة الشراء منذ شهر و قد فوّتا بشهادتهما السابقة المرجوع عنها العين فيضمناها له و يضمنان المنافع أيضا من تاريخ العقد الأول إلى تاريخ الشراء الثاني للبائع و المنافع أيضا من تاريخ شرائه إلى رجوعهما للثاني (الثاني) لو رجع الشاهدان الآخران عن شهادتهما للمشترى الأخر (فإن قلنا) ان الشاهدين الأولين على تقدير عدم شهادة الشاهدين الآخرين يضمنان العين للبائع فهنا يضمنان العين للمشتري الثاني و يضمن الشاهدان الآخران للبائع قيمة العين أيضا (اما الأولان) فلأنه لو لا شهادتهما أخذ الثاني العين فقد فوّتاه إياها بشهادتهما المرجوع عنها (و امّا الآخران) فلانه لو لا شهادتهما لكان ضمان العين له دون المشتري الثاني و قد رجعا أيضا (و ان قلنا) انه على تقدير شهادة الآخرين لا يضمن الشاهدان العين لزم انهما يضمنان للثاني العين فيضمن الآخران للشاهدين الأولين ما غرماه إذ الموجب لتغريم الأولين شهادة الآخرين و هذا الحكم ينسحب في سائر العقود كالوقف و الصلح و الهبة المعوض عنها اما الإقرار فاستشكل المصنف ضمانه لأن الإقرار اخبار و يجوز اتحاد المخبر عنه مع تغاير التاريخ و لهذا لو اختلف تاريخ الشاهدين بالإقرار لثبت بخلاف العقد.