[ (الرابعة عشر) لو كذبا الحاكم المعزول بعد ان حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب انهما لا يضمنان]

(الرابعة عشر) لو كذبا الحاكم المعزول بعد ان حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب انهما لا يضمنان و في تضمين الحاكم حينئذ اشكال (3)

[1] أقول: ينشأ (من) ان شهادتهما سبب لتفويت المال لان المال بهما انتقل و قد اقرّا بكذبهما فيها و لم يقبل رجوعهما في حق من انتقل اليه فيضمنان (و من) ان وجود ما يقوم مقامهما في الحكم فإذا حكم الحاكم بالشهادة الثانية لا يكفى ما لم يقم البينة التامة الشهادة عند الحاكم و يحكم بها.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو شهد الفرعان (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: تقرير هذه المسألة كالأولى (و وجه الاشكال) فيها ما ذكرناه (و اعلم) ان المصنف اختار في هذا الكتاب ان شاهد الفرع لو شهد ثم رجع و كذّبه الأصل في الرجوع لا يضمن و مراده انه إذا شهد شاهد الأصل عند الحاكم بتلك الشهادة و حكم بها لا مطلقا اى سواء صدقه في الرجوع أو جهل حاله سواء صدقه فيما شهد به أو جهل فان شاهد الفرع يضمن هنا‌

قال قدس اللّه سره: لو كذبا الحاكم (الى قوله) إشكال.

[3] أقول: وجه القرب انه لم يثبت ان الحاكم ثبت عنده بشهادتهما حتى يلزم رجوعهما عن شهادتهما و قوله حال العزل غير نافذ في حقهما فجرى مجرى الإقرار في حق الغير و هو غير مقبول (و يحتمل) التضمين (لانه) حكم حال حكمه بشهادتهما فيحكم بأنهما شهدا و الّا لزم نقض الحكم بانعزال الحاكم و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف و اما تضمين الحاكم فمنشأ الاشكال ان الحكم صدر منه حال ولايته و نفوذ حكمه فلا ينقض بقولهما (و لانه) فعل ماله فعله فكان قوله مقبولا فيه (و لأصالة) براءة الذمة (و لاستلزام تضمنه) الضرر العظيم على الحكام و رغبتهم عن الحكم فان هذا أقوى الصوارف عن الرغبة في الحكم (و من) حيث اعترافه بنقل المال و دعواه المسقط فلا يسقط بمجرد دعواه (و اعلم) ان المحكوم عليه ان اعترفت بأنه انما حكم عليه بشهادتهما لم يرجع على القاضي بشي‌ء لاعترافه‌