الجميع (و يحتمل) انه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين لم يكن عليهن شي‌ء. (1)

[ (الرابعة) لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مأة و آخر عن مأتين و ثالث عن ثلاثمائة و رابع عن الجميع]

(الرابعة) لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مأة و آخر عن مأتين و ثالث عن ثلاثمائة و رابع عن الجميع فعلى كل واحد ممّا رجع عنه بقسطه (فعلى الأول) خمسة و عشرون (و على الثاني) خمسون (و على الثالث) خمسة و سبعون (و على الرابع) مأة لان كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه (و يحتمل) ان لا يضمن الثالث و الرابع أكثر من خمسين لان المأتين التي قد رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان.

[ (الخامسة) لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا]

(الخامسة) لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا و ضمن الحاكم في بيت المال (لانه) وكيل عن المسلمين و خطاء الوكيل في حق موكله عليه و سواء تولّاه الحاكم أو أمر باستيفاء الولي أو غيره، و لو باشر الولي بعد الحكم و قبل ان يأذن له الحاكم ضمن الدية و كذا قبل الحكم، و لو كانت الشهادة بمال استعيدت العين ان كانت باقية و ضمن المشهود له ان كانت تالفة و لو كان معسرا انظر (و قيل) يضمن الحاكم و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر. (2)

قال قدس اللّه سره: و لو ظهر فسق الشاهدين (الى قوله) إذا أيسر.

[2] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه ذكر فيه استرداد العين ان كانت باقية و ان كانت تالفة فإن كان القابض موسرا غرم ذلك و ان كان معسرا ضمن الامام حتى يوسر المعسر فيرجع الامام عليه و على هذا القول يتخير المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر بان ينظره الى إيساره و الأقرب عندي ان الحاكم ان قصر ضمن في ماله و لا يرجع على احد و ان لم يقصر كان الضمان على المشهود له و ينظره الى إيساره.