و يقتص من شهود الإحصان و في قدر غرمهم نظر (1) و يرجع إليهما بقدر نصيب شهود الزنا من الغرم و لو رجع شهود الزنا لم يجب على شهود الإحصان شي‌ء، و لو رجع الجميع ضمنوا و في كيفية الضمان اشكال لاحتمال ان يضمن شاهد الإحصان النصف أو توزع الدية عليهم بالسوية (2) و لو شهد أربعة بالزنا و اثنان منهم بالإحصان (فعلى الأول) على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع و على الآخرين الربع (و على الثاني) على شاهدي الإحصان الثلثان و على الآخرين الثلث (و يحتمل) تساويهم لأن شاهدي الإحصان و ان تعددت جناياتهم فإنهم يتساوون من اتحدت جنايته كما لو جرحه أحدهما مأة و الآخر واحدا ثم مات من الجميع و لو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحيح بالجلد فلا ضمان.

[المطلب الثاني البضع]

المطلب الثاني البضع لو شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة و ان رجعا بعده فان كان بعد‌

قال قدس اللّه سره: و لو رجع الجميع (الى قوله) بالسوية.

[2] أقول: قد تقدم البحث في ذلك.