للحاكم توقف عن الحكم ثم قال له احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة (و هل) يجب الإعادة إشكال (1)، و لو رجع بعد الحكم فالأقرب عدم الاستيفاء في حقه تعالى، و الاشكال أقوى في حدود (حقوق- خ ل) الآدمي (2) اما المال فيستوفي، و لو رجعا‌

قال قدس اللّه سره: و لو رجع بعد الحكم (الى قوله) في حدود الآدمي.

[2] أقول: لما ذكر رجوع الشهود قبل الحكم ذكر الان حكم رجوعهم بعد الحكم (فاما) ان يكون قبل الاستيفاء أو بعده فان كان قبل الاستيفاء (فاما) ان يكون في حق اللّه تعالى أو في حق الآدمي (فإن كان الأول) فالأقرب عدم الاستيفاء لأنها مبنية على التخفيف و لقوله عليه السّلام ادرؤا الحدود بالشبهات [1] (و يحتمل) عدم السقوط لتحتم وجوبه و حكم الحاكم به فلا يجوز إسقاطه لدخوله تحت النهي عن إهمال حدود اللّه (و ان كان الثاني) و هو حق الآدمي (فامّا حد) أو غيره فان كان حدا كحد القذف فالإشكال فيه أقوى (من) حيث انه حدّ و الرجوع شبهة فيدخل تحت عموم قوله ادرؤا الحدود بالشبهات [2] (و من) تعلقه بحق آدمي و قد حكم الحاكم له باستحقاقه فلا يسقط برجوع الشاهد كسائر حقوق الآدميين و ان كان غير حدّ لم يبطل و ان كان بعد الاستيفاء فسيأتي حكمه إنشاء اللّه تعالى‌

قال قدس اللّه سره: و لو رجعا عن زنا الإكراه (إلى قوله) المصاهرة‌

[2] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود‌