و لو سمعه يقول هذا ابني عن الكبير مع سكوته أو هذا ابى (قيل) صار متحملا لاستناد السكوت الى الرضا (1)، و شاهدا لاستفاضة لا يشهد بالسبب كالبيع في الملك إلا في الميراث و لا يفتقر شاهدا لاستفاضة بالملك الى مشاهدة التصرف باليد و يرجح ذو اليد على شهادة الاستفاضة.

(و اعلم) ان النسب يثبت بالتسامع من قوم لا ينحصرون عند الشاهد فيشهد به إذ لا يمكن رؤيته و ان كان من الامّ و كذا الموت و إذا اجتمع في الملك (2) اليد و التصرف و التسامع‌

قال قدس اللّه سره: و لو سمعه يقول (الى قوله) الى الرضا.

[1] أقول: قوله (قيل صار محتملا) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط و الأقوى خلافه لان السكوت أعم من الإقرار و الإنكار و لا دلالة للعام على الخاص.

قال قدس اللّه سره: و إذا اجتمع في الملك (الى قوله) على الأقوى.

[2] أقول: هنا مسائل (ألف) فيما يتعلق بالتسامع الملك المطلق فإنه ليس مما يدرك بحس البصر و لا بغيره من الحواس بل الشهادة به تبنى على أمور ثلاثة- اليد- و التصرف و التسامع فإذا اجتمعت هذه الأمور جازت الشهادة به و هذا الاجتماع منتهى الإمكان و انما قيد الملك بالمطلق لان ذا السبب يعلم بثبوت سببه (ب) لو لم يجتمع هذه الثلاثة بل تختلف التسامع و يثبت اليد و التصرف و اليه أشار بقوله (دون التسامع) ثم بيّن نوع التصرف الذي ينضم الى اليد فذكر انه تصرف الملاك غالبا كالتصرف المبدل للصورة الجسمية-