لكن يستحق الحق به، و لو قال المدعى أمهلوني أمهل بخلاف المدعى عليه، و لو اقام شاهدا واحدا و نكل عن اليمين معه احتمل ان يكون له الحلف بعد ذلك و عدم القبول الّا بشاهد آخر (1)،

(الحالة الثانية) ان يحلف المدعى اليمين الشرعية (فهل) يمينه كإقرار الخصم أو كالبينة قال المصنف فيه اشكال و منشأه ان الحجة الصادرة منه اما البينة أو اليمين لانه لا حجة للمدعى صادرة منه الا أحدهما و اليمين وجدت منه فكانت كالبينة و هذا قواه الأكثر (و من) حيث ان بنكول المدعى عليه توصل المدعى الى الحق فحجة يمين المدعى في إثبات الحق سببها المنكر لفعله فكان كإقراره و يتفرع على الاحتمالين فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها (منها) ان المدعى عليه لو اقام بينة على أداء المال أو على الإبراء عنه بعد ما حلف المدعى و لم يكن في صيغة إنكاره ما يناقض ذلك (فان جعلنا) يمينه كبينة المدعي سمعت بينة المدّعى عليه (و ان جعلناها) كإقرار المدّعى عليه لم تسمع لان نكوله حينئذ يكون مكذبا لبينة كالإقرار (و منها) انه هل يجب الحق بفراغ المدّعى من اليمين المردودة أم لا بد من حكم الحاكم بالحق فان جعلناها كإقرار المدعى عليه فلا حاجة اليه و الا فلا بد منه فيه.

قال قدس اللّه سره: و لو اقام شاهدا (الى قوله) بشاهد آخر.

[1] أقول: (وجه الأول) ان له الحلف مع شاهده و الأصل بقاء ما كان على ما كان (و وجه‌