الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأول فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه و تشاركوا و لهم مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم.

[ (الخامس) لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم]

(الخامس) لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم و عدمه الى ان يموت البطن الأول و منشأ التردد جعل النكول كالإعدام و اعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن، و لو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه الى الناكل و الى ولد الحالف و الى الواقف لتعذر المصرف‌

[ (السادس) لو ادعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده]

(السادس) لو ادعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده لانه يثبت الحرية و لو ادعى جارية ذات ولد في يد الغير و نسب الولد و انها أم ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية دون الولد و يثبت حكم الاستيلاد بإقراره‌

[ (السابع) يحلف في دعوى قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد لا في العمد]

(السابع) يحلف في دعوى قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد لا في العمد نعم يكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة.