و لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة و لا يتوجه اليمين على المنكر، و لو- قذفه و لا بينة فادعاه عليه (قيل) له إحلافه ليثبت الحد على القاذف (و فيه نظر) من حيث انه لا يمين في حد (1) و منكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم فان نكل حلف المدعى و يثبت المال دون القطع و كذا لو حلف مع شاهد واحد و لا يحلف مدعى ابدال النصاب في الحول و لا مدعى نقصان الخرس و لا مدعى الإسلام قبل الحول بل يصدقون.

(و وجه القرب) ان العبد هو المدعى عليه في الحقيقة (فإن) كانت بمال كإتلاف مال فلا تعلق للسيد بها بل اليمين على العبد فان نكل ردت اليمين على المدعى و يثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق (و ان) كانت جناية فكل من العبد و السيد مدعى عليه و الأصل العبد فله إحلاف العبد فان نكل ردت اليمين على المدعى و حلف فيثبت في ذمة العبد يلزم به بعد العتق، و إحلاف العبد و الدعوى عليه لا تمنع الدعوى على السيد، و إحلاف كل منهما لا يمنع الدعوى على الآخر و لا إحلافه و هذا مراد المصنف بقوله (و الأقرب توجه اليمين عليه) و لو صدقه السيد و العبد و كانت الجناية عمدا فله الاقتصاص و ان كانت خطاء تعلقت برقبته و ان كان ما لا يلزم على المولى فعليه و الا فعلى العبد يتبع به بعد العتق.

قال قدس اللّه سره: و لا تسمع الدعوى (الى قوله) في حد.

[1] أقول: (و من) حيث ان حد القذف حق لآدمي و هو المقذوف فتسمع الدعوى به و البينة عليه و يلزم بإقرار المدعى عليه و تلزمه اليمين مع إنكاره لما تقرّر فيما تقدم.