[الفصل الثالث في كيفية سماع البينة]

الفصل الثالث في كيفية سماع البينة إذا سأل الحاكم المدعى بعد الإنكار عن البينة و ذكر ان له بينة لم يأمره بإحضارها لأن ذلك حقه (و قيل) له ذلك (1) (فان) جهل قال له أحضرها إن شئت فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم حتى يسأله المدعي ذلك لانه حقه فلا يتصرف فيه من غير إذنه فإذا سأله المدعي سؤالها قال من كانت عنده شهادة فليذكر ان شاء و لا يقول لهما اشهدا، فإن أقام الشهادة لم يحكم الا بمسئلة المدعى (فان) سأله الحاكم و عرف عدالتهما بالعلم أو بالتزكية و اتفقت شهادتهما و وافقت الدعوى قال للخصم ان كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبيّنه عندي فان سأل الإنظار أنظره ثلاثة أيام فان لم يأت بجارح حكم عليه بعد سؤال المدعى و ان ارتاب بالشهادة فرقهم و سأل كل واحد عن جزئيات القضية فيقول في أيّ وقت شهدت و في أي مكان (و هل) كنت وحدك (و هل) كنت أول من شهدت فان اختلفت أقوالهم أبطلها و الا حكم‌

الفصل الثالث في كيفية سماع البينة قال قدس اللّه سره: إذا سأل الحاكم (الى قوله) ذلك.

[1] أقول: (الأول) و هو عدم أمره بإحضارها قول الشيخ في المبسوط و هو اختيار ابن إدريس و المصنف لانه حق للمدعى و لا يأمره الحاكم باستيفاء حقه و هو اختيار ابن البراج في المهذب (و الثاني) قول المفيد و الشيخ الطوسي في النهاية و سلار و ابى الصلاح و ابن البراج في الكامل (و اعلم) انه ذكر في قسم الإنكار بهذه العبارة و يسأل الحاكم المدعى عقيبه- أ لك بينة الى قوله فان قال نعم أمره بإحضارها) مراده بذلك إذا لم يعلم المدعى ان إحضارها حق له و ان الحاكم لا يأمره باستيفاء حقه و مراده هنا مع علمه بهاتين المقدمتين.