يطلب التزكية مع مضى مدة يمكن تغيير حال الشاهد و ذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان و قصره فان ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهمه غلط الشاهد فليبحث و ليسأل الشاهد على التفصيل فربما اختلف كلامه فإن أصرّ على اعادة لفظه جاز له الحكم بعد البحث و ان بقيت الريبة على اشكال (1)، و لا يثبت الجرح و التعديل الّا بشاهدين عدلين ذكرين و لا يقابل الجارح الواحد بينة التعديل و لو رضى الخصم بان يحكم عليه بشهادة فاسق لم يصح، و لو اعترف بعدالة الشاهد ففي الحكم عليه نظر فان سوغناه لم يثبت تعديله في حق غيره و لو اقام المدعى عليه بينة ان هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما.

[الفصل الخامس في نقض الحكم]

الفصل الخامس في نقض الحكم إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع و بالجملة إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه و على ذلك الحاكم نقضه و لا يسوغ إمضائه سواء خفي على الحاكم به أولا و سواء أنفذه الجاهل به أولا و ان خالف به دليلا ظنيا لم ينقض كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة الّا ان يقع الحكم خطاء بان يحكم بذلك لا لدليل قطعي و لا ظني أو لم يستوف شرائط الاجتهاد، و لو تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغير اجتهاده اليه و ليس عليه تتبع قضايا من سبقة و لا قضاء غيره من الحكام (فان) تتبعها نظر في الحاكم‌

قال قدس اللّه سره: فان ارتاب الحاكم (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) وجود مناط القبول و هو العدالة و جزم الشاهد و إصراره (و من) حصول الريبة و مناط الحكم غلبة الظن بلا ريبة.