و لا يثبت الجرح الا مفسرا على رأى (1) فلو فسر بالزنا لم يكن قاذفا و لا يحتاج في الجرح الى تقادم المعرفة بخلاف العدالة بل يكفى العلم بموجبه، و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدم الجرح، و لو تعارضت البينتان قيل يقف الحاكم (و يحتمل) ان يعمل بالجرح (2)، و إذا ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتى يظهر منافيها و الأحوط ان‌

قال قدس اللّه سره: و لا يثبت الجرح الا مفسرا على رأى.

[1] أقول: هذا اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف لكن علله في الخلاف باختلاف الناس بسببه و في المبسوط بأن العدالة إقرار صفة على الأصل فلهذا قبلت مطلقة من غير تفسير و الجرح اخبار عن عيب حادث و تبعه ابن إدريس و ابن حمزة و ذهب ابن الجنيد الى التفصيل فيهما (و قيل) يقبل الإطلاق فيهما و الأقوى عندي انه لا يقبل الجرح الّا مفصلا لانه ربما استند الى سبب لا يراه الحاكم جارحا فيكون قد حكم بمنافي اجتهاده (و لان) الحكم بالفسق حكم شرعي يستفاد من الاجتهاد فلو قبل الحاكم قوله لكان مقلدا بالفتوى و قال المصنف في المختلف لا فرق بين الجرح و التعديل بل الأحوط ان يسمع جرح مطلقا و يستفصل عن سبب العدالة لأنه أحفظ للحقوق.

قال قدس اللّه سره: و لو تعارضت (الى قوله) بالجرح.

[2] أقول: (الأول) قول الشيخ في الخلاف (و الثاني) قوله في المبسوط و تبعه ابن إدريس‌