و لا ينعزل قبل القراءة و ينعزل بانعزاله كل مأذون في شغل معيّن و في نائبه في كل ناحية خلاف (1) و لو قال بعد العزل قضيت بكذا لم يقبل إلّا بالبينة، و لو شهد مع عدل ان هذا حكم به قاض و لم يسمّ نفسه فإشكال (2)، و لو قال قبل العزل قبل قوله بغير حجة، و لو ادعى على المعزول رشوة أحضره القاضي و فصّل بينهما و كذا لو قال أخذ المال مني بشهادة فاسقين و ان لم يذكر الأخذ فالأقرب سماع الدعوى إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه. (3)

قال قدس اللّه سره: و ينعزل (الى قوله) خلاف.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) المأذون له في شغل معين ينعزل بانعزاله لانه وكيل في عمله و مثال ذلك (البيع) على تركة ميت أو غائب أو سماع شهادة في حادثة معينة و اما المنصوبون في شغل عام كقوام الأيتام و الوقوف- قال والدي المصنف انهم لا ينعزلون بموت القاضي و انعزاله بغير خلاف لئلا يختل أبواب المصالح و سبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف (ب) انعزال خلفائه في النواحي و البلدان و الخلاف فيه تقدم.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد مع عدل (الى قوله) فإشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه مقبول الشهادة و قد شهد بحكم حاكم فيقبل كما لو شهدت المرضعة على رضاع محرّم و لم تذكر نفسها (و من) انه قد يريد بذلك نفسه و البحث على تقدير عدم قبوله فلفظة الحاكم مشترك بين من يقبل و من لا يقبل فلا يحمل (فلا يحكم- خ ل) على الصحة إلّا بالتصريح (و اعلم) انه لو شهدت البينة بأن هذا قد حكم به حاكم من غير تعيين هل يقبل أم لا فيه خلاف.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى (الى قوله) مع تفريطه.

[3] أقول: معناه انه ذكر انه حكم عليه بشهادة فاسقين و استوفى منه المال و لم يذكر ان القاضي أخذ منه فهل تسمع هذه الدعوى (قيل) لا لانه كان أمين الشرع و الظاهر ان أحكامه على الصواب فيعمل بهذا الظاهر الى ان يقوم الحجة بخلافه (و قيل) تسمع و هو اختيار‌