و القديم- و الأزل- و الأول الذي ليس قبله شي‌ء (أو) بأسمائه التي ينصرف إطلاقها اليه و ان أمكن فيها المشاركة كقوله و الرب- و الخالق- و الرازق، و كل ذلك تنعقد به مع القصد لا بدونه و لا تنعقد بما لا ينصرف الإطلاق إليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و ان نوى بها الحلف لسقوط الحرمة بالمشاركة، و لو قال و قدرة اللّه أو علم اللّه (فان) قصد المعاني لم تنعقد (و ان) قصد بكونه قادرا عالما انعقدت، و لو قال و جلال- اللّه و عظمة اللّه و كبرياء اللّه و لعمر اللّه و اقسم باللّه أو احلف باللّه أو أقسمت باللّه أو حلفت باللّه أو أشهد باللّه انعقدت، (و لو قال) أقسم أو أحلف أو أقسمت أو حلفت أو أشهد مجردا أو قال و حق اللّه على‌

(و أقول): الرسم التام ان اليمين الشرعية هو لفظ يقتضي تحقيق أمر أو توكيده بذكر اسم من أسماء اللّه تعالى أو صفة من صفاته المختصة به، و فسرتها العامة بأحد الأمرين بذلك (أو) بالتزام أمر يوصف باللزوم، و يصح تعليقه بشرط و هو محذور عنده على تقدير مخالفة مقصودة و هي بغير اللّه تعالى بشرط و جزاء، و يعرف بالجزاء لا بالشرط، و الشرط هو نقيض المقصود تحقيقه، و الجزاء هو المحذور عنده كالطلاق و العتاق، و يلزم الجزاء بتحقق الشرط و اليمين المشروط عندنا كذلك و الجزاء هو كفارة الحنث قوله (ما يمكن فيه الخلاف) اى بالنظر الى القدرة العقلية ان كانت على المستقبل أو عدم المطابقة ان كان على الماضي كاليمين على إثبات المدعى أو نفيه فهي تشمل الكل، و قوله (بذكر اسم اللّه تعالى أو صفاته) اى المختصة به (الثالثة) اليمين على الأمور الدنياوية مكروهة و الإكثار منها أشد كراهية لقوله تعالى وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [1] (الرابعة) لا بد من تصدير اليمين بفعل القسم أو حرفة اما ظاهرا كقوله (و اللّه) أو مقدرا كقوله (اللّه) بالكسر مع النية.

قال قدس اللّه سره: و لو قال أقسم (إلى قوله) على الأقوى‌