غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و تلزمه الكفارة معجلا على اشكال (1) و كذا لو هلك الطعام قبل الغد أو فيه بشي‌ء من قبله و لا يحنث لو هلك‌

(و اعلم) ان مبنى هذه المسألة على أصلين (أحدهما) أصولي و الآخر فقهي (الأول) ان المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف فيه هل يحسن تكليفه قبل مجي‌ء وقته أم لا اختلف الأصوليون فيه (فقال) بعضهم نعم (لأن) الأمر يحسن لمصلحة يرجع الى نفس الأمر خاصة (و قيل) لا- (لانه) لا يحسن الّا للطف يعود الى الآمر و المأمور به و قد حقق ذلك في الأصول و الفقيه يتسلّمه من الأصولي (الثاني) ان اليمين (هل) يقتضي أمر المكلف حالها بإيقاعه في الغد أو لا يقتضي الأمر إلّا عند ورود الغد (فعلى الأول) من كل منهما يجب الكفارة- و من ثم اختار الشيخ وجوب الكفارة على الحائض إذا أفطرت أول النهار و جائها الحيض في آخره فهنا اولى (و على الثاني) من كل منهما لا يجب الكفارة و من ثم لم يوجبها والدي المصنف على الحائض.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو هلك (الى قوله) لا بسببه.