إذا أخلوا بشرائط الذمة ثم يسرى الرق في أعقابهم و ان أسلموا و لا فرق بين سبي المؤمنين و الكفار و يجوز شراء ولد الحربي و بنته و زوجته و امه و غيرهم منه إذ هم في‌ء في الحقيقة و كل من جهلت حريته إذا أقر بالرق حكم عليه مع بلوغه و رشده و كذا الملتقط في دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم.

و لا يصح عتق الكافر مطلقا (و قيل) يجوز (ان كان- خ) مع النذر (و قيل) مطلقا، (1)

[1] أقول: للأصحاب في عتق العبد الكافر أقوال أربعة (الأول) انه لا يقع و هو مذهب المرتضى و سلار و ابن إدريس، و اختاره الشيخ في كتابي الاخبار و اختاره المصنف هنا و قال أبو الصلاح لا يجوز عتق الكافر و قال ابن الجنيد لا يجوز للمسلم ان يعتق مشركا (الثاني) انه يقع مطلقا و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف (الثالث) انه يقع مع النذر لا بدونه و هو اختياره في النهاية (الرابع) التوقف و هو قول والدي في المختلف و الأقوى عندي اختيار المرتضى لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [1] وجه الاستدلال ان المملوك مال و عتقه إنفاق في سبيل اللّه فإذا كان كافرا كان خبيثا فيدخل في عموم الآية و قولهم عليهم السلام لا عتق الا من أريد به وجه اللّه تعالى [2] (احتج) المجوزون بما رواه الحسن بن صالح، عن الصادق عليه السّلام ان عليا عليه السّلام أعتق عبد إله نصرانيا و أسلم حين أعتقه [3] (أجيب) ان سلّم السند لا نسلم الدلالة لجواز انه عليه السّلام علم انه ان أعتقه أسلم (و فيه نظر) إذ الشرط متقدم (و احتج) القائلون بصحته مع النذر بما رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السّلام قال سألته أ يجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا قال لا [4] و وجه الجمع بين هذه الرواية و الاولى حمل الاولى على النذر و هذه على عدمه.

[2] ئل ب 4 خبر 1 من كتاب العتق.

[3] ئل ب 17 خبر 2 من كتاب العتق.

[4] ئل ب 17 خبر 5 من كتاب العتق.