بعده قدّم قوله لانه اختلاف في فعله و فيه اشكال من حيث ان الأصل عدم الطلاق و الوضع فكان قول منكرهما مقدما (1)

[ (ه‌) لو أقرت بانقضاء العدة ثم جائت بولد لستة أشهر منذ طلقها]

(ه‌) لو أقرت بانقضاء العدة ثم جائت بولد لستة أشهر منذ طلقها (قيل) لا يلحق به (و يحتمل) الإلحاق ان لم يتجاوز اقصى الحمل أو لم تكن ذات بعل (2)

[ (و) لو ادعت تقدم الطلاق فقال لا أدرى فعليه يمين الجزم]

(و) لو ادعت تقدم الطلاق فقال لا أدرى فعليه يمين الجزم أو النكول و لو جزم الزوج فقالت لا ادرى فله الرجعة و لا تقبل دعواها مع الشك‌

[ (ز) لو رأت الدم على الحبل لم تنقض عدتها]

(ز) لو رأت الدم على الحبل لم تنقض عدتها من صاحب الحمل بتلك الأقراء لأن المقصود من الأقراء برأيه رحمها و هذه الأقراء لم تدل عليها‌

[ (ح) لو وضعت ما يشتبه حكم بقول اربع من القوابل الثقات]

(ح) لو وضعت ما يشتبه حكم بقول اربع من القوابل الثقات فان حكمن بأنه حمل انقضت العدة و الا فلا.

قال قدس اللّه سره: لو أقرت بانقضاء العدة (إلى قوله) ذات بعل.

[2] أقول: قوى الشيخ في المبسوط عدم اللحوق (لان) قول المرأة مقبول في انقصاء العدة بما يمكن صدقها فيه لقوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ [1] فلو لا قبول قولهن لما حرم كتمانه عليهن و يمكن تجدده بعدها (لأن)