و يكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها و لا بد في الثيّب من النطق و لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر، و لو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد و لا مهر و لا ميراث، و لو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه فان مات الآخر فكالأول و ان مات المجيز عزل للآخر نصيبه فان فسخ بعد البلوغ فلا مهر و لا ميراث فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة و ورث فان مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال (1)، و لو جنّ عزل نصيبه.

قال قدس الله سره: فان مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال‌

[1] أقول: ينشأ (من) اشتراط الميراث بالمجموع و هو يفوت بفوات أحد أجزائه إذ عدم الجزء موجب لعدم الكل من حيث هو كلّ (و من) انه قد حصل مقدمتان (ألف) ان العقد إذا اجازه أحدهما و مات لم يبطل مطلقا بل يكون مراعى فان اجازه الآخر حكمنا بصحته (ب) الميراث تابع للصحة لأن العقد علة في الميراث بشرط الصحة و ثبوت العلة يستلزم ثبوت المعلول فإذا حكم بصحته مع الإجازة حكمنا بالميراث لانه تابع للنكاح الصحيح و هذا انما يتأتى مع القول بكون الإجازة كاشفة، و عندي ان هذه‌

[2] سنن ابى داود (ج 2) باب في البكر إلخ.

[3] ئل باب 7 خبر 3 من أبواب عقد النكاح.