عن النكاح فلا نفقة لها على الواطى إلا مع الحمل فتثبت النفقة ان قلنا انها للحمل، و يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فان ظهر فساده استردّ و لو أخر الدفع و مضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء إلا إذا قلنا انه للحمل فإنه يسقط بمضي الزمان، و في المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر انه لا نفقة لها و الأخرى ينفق من نصيب ولدها (1) و لا تجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمة و شرط مولاه الانفراد برق الولد و لا على الحرّ في المولود الرقيق و ان قلنا للحامل وجب عليهما.

قال قدس اللّه سره: و في المتوفى عنها مع الحمل (الى قوله) من نصيب ولدها.

[1] أقول: الرواية الأولى- هي رواية رواها أبو الصباح الكناني، عن الصادق عليه السّلام: في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا [1] و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها [2] و الرواية الثانية هي رواية أبي الصباح أيضا عن الصادق (ع) قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها [3] (و اعلم) ان الحق عندي انه لا نفقة لها.

[2] ئل ب 9 خبر 1 من أبواب النفقات‌

[3] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب النفقات‌