زنا ثم تزوجها لم يجز إلحاق الولد به و كذا لو زنا بامة فحملت ثم اشتراها، و لو اتفقا على الدخول و الولادة لأقل مدة الحمل لزم الأب الاعتراف به فان نفاه لم ينتف الا باللعان و كذا لو اختلفا في المدة، و كل من أقرّ بولد لم يقبل نفيه عنه و لا يجوز له نفى الولد لمكان العزل فان نفاه لم ينتف الّا باللعان، و اما المؤجل فإن اجتمعت الشرائط الثلاثة لم يحل له نفيه عنه لكن لو نفاه انتفى من غير لعان على رأى. (1)

[المطلب الثاني في ولد المملوكة]

المطلب الثاني في ولد المملوكة‌

قال قدس اللّه سره: و اما المؤجل (إلى قوله) على رأى.

[1] أقول: الشرائط الثلاثة كونها فراشا لأنها موطوئة بعقد شرعي و عدم قصور الزمان المتخلل بين الوطي و الوضع عن ستة أشهر و عدم زيادته عن اقصى الحمل إذا عرفت ذلك فنقول قال كثير من الأصحاب ينتفي بغير لعان لغلبة إطلاق لفظ الزوجة على الدائم شرعا و لهذا حمل عليه عند الإطلاق في آية الإرث و كثير من الروايات فكذا في اللعان و قال المرتضى و أبو الصلاح و ابن إدريس انه انما ينتفي باللعان لأنها زوجة حقيقة و الا لحرمت لقوله تعالى فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [2].

المطلب الثاني في ولد المملوكة‌

[2] المؤمنون- 7-