لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة انها كانت قد زنت و لا رجوع على الوليّ بالمهر و لو زوّجها الولي بالمجنون أو الخصيّ صح و لها الخيار عند البلوغ و كذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ، و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت و كذا الطفل لو زوجه بالأمة ان لم يشترط خوف العنت.

[المطلب الخامس في الاحكام]

المطلب الخامس في الاحكام إذا زوّج الأب أو الجد له احد الصغيرين لزم العقد و لا خيار له بعد بلوغه و كذا المجنون أو المجنونة و لا خيار له بعد رشده لو زوّجه أحدهما، و كذا كل من له ولاية على النكاح إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق و ان زوجها الأب على اشكال. (1)

قال قدس اللّه سره: و كذا كل من له ولاية على النكاح (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: المسألة هي أن الجارية المملوكة الصغيرة إذا زوجها أبوها الحرّ باذن مولاها ثم اعتقت بعد بلوغها (فهل) لها الفسخ أم لا، قال والدي فيه إشكال ينشأ (من) انها صغيرة زوّجها أبوها فتدخل تحت عموم عدم الفسخ (و لان) الفسخ انما هو لعقد عقده‌

[2] ئل باب 17 خبر 1 من أبواب العيوب و التدليس.