إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 264

الختان و المداواة و قطع السلع و الحجامة على كراهة أجره مع الشرط و على الكحل فيقدر بالمدة خاصة و يفتقر الى تعيين المرة في اليوم أو المرتين و الكحل على المريض و يجوز اشتراطه على الأجير، و الأقرب جواز اشتراط الآجرّ على البناء (1) و لو لم يحصل البرء في المدة استقر الأجر، و لو برء في الأثناء انفسخ العقد في الباقي فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجره بمضي المدة، و لو جعل له عن البرء صح‌

العوض فلا يكون في مقابلة عوض لكن هنا كذلك لانه قد تعين عليه فلا تصح الإجارة و مع عدمه يجوز لوجود المقتضى و انتفاء المانع (اما الأول) فلأنه فعل مقصود (و اما الثاني) فلانه لا مانع الا وجوبه على الكفاية و لا يصلح للمانعية لأن جميع الصنائع واجبة على الكفاية فإن كلما تنتظم أمر النوع واجب على الكفاية (و الحق عندي) ان كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف به أخذ الأجرة عليه و الذي على الكفاية فإن كان لو أوقعه بغير نية لم يصح و لم يترك الوجوب به لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه عبادة محضة و قال تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ [1] حصر غرض الآمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص و ما يفعل بالعوض لا لذلك فلا يصح و غير ذلك يجوز أخذ الأجر عليه الا ما نص الشارع على تحريمه كالدفن (ب) في العمل و ضبطه (فنقول) الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال فاما ان يستأجره للتدريس فيه بتعيين المدة لا من يتعلم و ما يتعلم فالأصح الصحة و جازت الجهالة للحاجة كالجهاد (و يحتمل) العدم لعدم الضبط و اما ان يستأجره مع تعيين من يتعلم أو ما يتعلم فلا بد من ضبط المسائل التي يتعلمها.

قال دام ظله: و الأقرب جواز اشتراط الأجر على البناء.

[1] أقول: (وجه) القرب أصالة الجواز و لأنه استأجر البناء على البناء و هو عمل و شرط عليه شيئا آخر لا ينافي الكتاب و السنة و لقوله عليه السّلام المؤمنون عند شروطهم [2] (و من) حيث ان الإجارة لا يتناول الأعيان و الأصح الصحة.

[1] البينة- 4.

[2] ئل ب 6 خبر 1- 2- 5 من أبواب الخيار و فيه المسلمون إلخ.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 2 صفحه : 264

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست