و في وقت الانتقال اشكال فيترتب النماء. (1)

المسئلة الثانية إذا باع مال غيره ثم ملكه (يحتمل) الصحة لأن اجازة المالك موجبة لصحة فعل المباشر فملكه أبلغ و لان عقد الفضولي سبب صالح للتأثير عند وجود الشرط و قد تحقق و لزوال المانع (و هل) يتوقف على إجازته إشكال من حيث ان الرضا الأول لم يكن معتبرا لانه لم يكن مالكا و من حيث تحقق شرط اعتباره (و يحتمل) البطلان لتضاد ملكي شخصين لشي‌ء واحد بعينه و قد تحقق احد الضدين فينتفي الأخر (و التحقيق) انه ان قلنا بصحة بيع الفضولي صح البيع هنا من غير توقف على إجازة البائع.

قال دام ظله: و في وقت الانتقال اشكال فيترتب النماء.

[1] أقول: على تقدير صحة بيع الفضولي فإنه إذا اجازه المالك صح البيع و ملك المشتري (فنقول) اىّ وقت يحصل الانتقال إلى المشتري، يحتمل حال البيع، و يحتمل وقت الإجازة و منشأ الخلاف ان الإجازة هل هي كاشفة أو جزء من السبب أو شرط (فعلى الأول) يتحقق الأول و الثاني على الثاني، ثم اختلف الفقهاء في كونها كاشفة أو جزءا أو شرطا على قولين (احتج) القائلون بكونها كاشفة بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود لان العقد حالها عدم و لان الشرط لا بد و ان يكون حال‌