يبيع الغصب و يتصرف في ثمنه مرة بعد اخرى و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته، و مع علم المشتري إشكال (1)،

قال دام ظله: و للمالك تتبع العقود و رعاية مصلحته و مع علم المشتري إشكال.

[1] أقول: هذه المسئلة مبنية على المسئلة السابقة و متفرعة عليها (فعلى بطلان) بيع الفضولي من أصله فبيع الغاصب اولى بالبطلان (و على القول) بوقوف بيع الفضولي على اجازة المالك فالأكثر على انه كذلك في الغاصب مع جهل المشتري إذ الشرط عنده في اعتبار الصيغة شرعا بالنظر الى الفاعل كونه مكلفا مختارا رشيدا قاصدا لها و لمعناها و زاد بعضهم عدم مسبوقيتها بنهي المالك لا غير و معنى اعتبارها صلاحيتها للتأثير بالفعل عند اجتماع الشرائط و اجازة المالك سبب لسببية الصيغة للتأثير بالفعل و يزيد هنا تتبع المالك العقود الكثيرة بالنقض و الابطال و رعاية مصلحته و يبنى على ذلك إذا ربح الغاصب في المال المغصوب هل يكون الربح له أو للمالك (فنقول) ان كان المشتري جاهلا فللمالك تتبع العقود و الابطال و رعاية مصلحته و الربح له في سلسلتي الثمن و المثمن و اما ان كان المشتري عالما بالغصب (فعلى قول) الأصحاب ان المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملكه الغاصب مجانا لانه بالتسليم الى الغاصب ليس للمشترى استعادته من الغاصب بعد أخذ المالك العين المغصوبة بنص الأصحاب فقبله اولى ان لا يكون له و المالك‌

[2] المستدرك ب 1 خبر 3 من أبواب عقد البيع.