الكافر و ان كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه و صوم الصبي (المميّز- خ) صحيح على اشكال (1) و لا يصح صوم الحائض و لا النفساء و ان حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر، و يصحّ من المستحاضة فإن أخلّت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح و وجب القضاء، و لا يصح من المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة كل صوم واجب إلا الثلاثة بدل الهدى و الثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفات قبل الغروب و النذر المقيد به، و الأقرب في المندوب الكراهية (2) و لا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر فان لم يعلم الجنابة في رمضان و المعين خاصة أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم و كذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا،

[1] أقول: ينشأ من ان الصبي هل هو مخاطب بالمندوبات أو لا (فعلى الأول) يوصف بالصحة (و على الثاني) لا، لأن الصحة وصف للعبادة أو المندوبة (و التحقيق) ان مبنى هذه المسئلة على ان الأمر بالأمر بالشي‌ء هل هو أمر بذلك الشي‌ء أم لا و قد حقق في الأصول و الحق انه ليس بأمر من الشارع بذلك الشي‌ء و ان صوم الصبي صحيح بمعنى انه موافق للأمر الصادر عن أمر الشارع أو لأمر من له الإلزام و قال الشيخ رحمه اللّه بصحته و انعقاده، و يتفرع على هذه المسئلة بلوغه في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل فعلى الصحة يجب الإتمام و على عدمها لا يجب و هو الأقوى عندي.

قال دام ظله: و الأقرب في المندوب الكراهية.

[2] أقول: ذهب قوم الى تحريم صوم النفل في السفر الا ثلثة أيام للحاجة، الأربعاء و الخميس، و الجمعة عند قبر النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام: لنهى ابى- الحسن عليه السّلام عنه [1] و جوزه ابن حمزة و القاضي و ابن إدريس لعموم الأمر بالصوم و الترغيب فيه، و ذهب الشيخ إلى الكراهية و هو اختيار المصنف هنا و هو الأقوى عندي، لتعارض الروايات و لقوله عليه السّلام ليس من البر الصيام في السفر [2] و رفع البر لا يستلزم التحريم لعدم دلالة العام على الخاص.

[2] ئل ب 11 خبر 8 من أبواب من يصح منه الصوم.