فعل جاز في الفتيا [1].

و قال الزهري، و أحمد، و إسحاق: لا يصح إلا بقدر المهر [2].

و الذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم، قوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [3] و لم يفرق بين القليل و الكثير.

و أما تعلقهم بحديث خولة [1] أنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حال زوجها، فقال: «أ تردّين عليه حديقته»؟ فقالت: نعم، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها و لا يزيد عليه.

فالجواب عنه: أن ذلك إنما جاز لأن الزوج لم يطلب أكثر من الحديقة و رضي به، لأنه روي في هذا الخبر أنه قال: يا رسول الله إني دفعت إليها حديقة هي خير مالي، فاردد بها علي، فقال لها النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أ تردّين عليه حديقته»؟ فقالت: نعم، و إن شاء زدته، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها، و لا يزيد عليه [4]، لأنه رضي بذلك. و إنما الخلاف إذا تراضى الزوجان على أكثر من المهر.

[2] المجموع شرح المهذب 17: 8، المغني لابن قدامة 8: 175، الشرح الكبير 8: 193.

[3] سورة البقرة، الآية: 229.

[5] سنن ابن ماجة 1: 663- 2057، كنز العمال 6: 185- 15279، صحيح البخاري 7: 93- 198، أحكام القرآن للجصاص 2: 93، سنن الدار قطني 3: 255- 39، سنن النسائي 6: 169. لم يذكر «خولة» في المصادر.