و أما وجوب استعمال الماء عند تمكنه منه؛ فلأن القائل بأنه يرفع الحدث (يغيّه به كما يغيّه بطريان الحدث) [1].

قاعدة [2]- 177 حكم الحدث متعلق بالمكلف؛ لأن الحدث هو المنع الشرعي، فلا يتعلق إلا بالمكلف.

فالقول بأنه يتعلق بالأعضاء [3]، بعيد.

و تظهر الفائدة: في عدم الحكم بارتفاع الحدث عن العضو بغسله وحده؛ إذا العضو لا يقال: إنه ممنوع، و لا ريب أن المنع من الصلاة باق ما بقي لمعة من الأعضاء. فعلى هذا لا يجوز له لمس المصحف بالعضو المغسول قبل تمام الغسل و المسح.

فإن قلت: ما تقول في وضوء الجنب للنوم، فإنه قد رفع الحدث بالنسبة إلى النوم [4]؟

[2] في (ح) و (م): فائدة.

[3] نسبه القرافي في- الفروق: 2- 115- 116، إلى بعضهم، و لم يذكر القائل.

[4] هذا إشكال أورده القرافي في- الفروق: 2- 115، لبعضهم، و لم يذكر القائل.