و إما أن لا ينافي العقد، كشرط خياطة ثوب، و قرض مال، فيصح عندنا.

و الشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد، كشرط عدم التزويج و التسري، أو عدم الطلاق، لا يبطل العقد قطعا، و في إبطاله المهر وجهان.

و لو شرط عدم الطلاق، أو عدم الوطء، أو البينونة بعد الوطء، أو عددا معينا فيه [1] لا غيره، بطل العقد.

و لو شرط الطلاق بعده، فوجهان في العقد، و يبطل الشرط قطعا.

و ربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة، أما لو كان المشترط الزوج، فإنه حق له، فلا يبطل به.

و ليس بشي‌ء، لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.

أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب، أمكن الصحة. و كذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.

و لو شرط أحدهما الزيادة على الواجب، فان كان الزوج، فهو لاغ، و ان كانت الزوجة، فالأقرب أنه كذلك، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.

قاعدة- 252 كل شرط تقدم العقد أو تأخّر عنه فلا أثر له.

و قد يظهر أثره‌