و أيضا: فإن الشرع بعث لتتميم مكارم الأخلاق، و محاسن الخصال، و العقلاء يختارون ثمَّ يعقدون غالبا.

و استنبط الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [2] من مسألة: بائع العبد، فيدفع عبدين للتخيير، جواز بيع عبد من عبدين. و هو بعيد، أصالة و مأخذا، أما أصالة فلما قلناه [3]، و أما مأخذا، فلأنه لا تلازم بين انحصار الحق بعد البيع في عبدين و بين صحة إيراد العقد على عبد من عبدين.

قاعدة- 240 يشترط كون المبيع مما يتموّل، فلا يصح العقد على ما لا يتمول،

لعدم الانتفاع به، كحبة دخن، و كالخشار [4]، لأن بذل المال في‌

[2] 1- 198.

[3] و هو ما ذكره قبل قليل من الوجوه.

[4] الخشارة: ما يبقى على المائدة مما لا خير فيه. و كذلك الردي‌ء من كل شي‌ء. انظر: الجوهري- الصحاح: 2- 645، مادة (خشر).