و تتعلق بالحيض أحكام [1]:

منها ما يترتب عليه، و هو: البلوغ، و الغسل، و العدة، و الاستبراء، و قبول قولها فيه، و سقوط فرض للصلاة، و عدم صحة للصوم، و عدم ارتفاع الحدث، و جواز الاستنابة في الطواف على قول [2] مخرّج لم أقف فيه.

و منها: ما يحرم بسببه، و هو: الصلاة، و الصوم، و الاعتكاف، و دخول المسجد، و قراءة العزائم، و مسّ كتابة المصحف، و في سجدة العزيمة قولان [3].

و منها ما يكره، و هو كتب المصحف، و حمله، و لمس هامشه، و قراءة ما عدا العزائم.

و منها ما يحرم على الزوج، و هو: الطلاق، و الوطء قبلا، و المباشرة لما بين السرة و الركبة عند بعض الأصحاب [4].

462- 463.

[2] قاله فخر المحققين في- أجوبة المسائل المهنائية: ورقة: 20 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: 548).

[3] قال بتحريم السجدة عليها الشافعية و المالكية. انظر: النوويّ- المجموع: 2- 367، و ابن جزي- القوانين الفقهية: 39 (طبعة لبنان).

[4] قاله السيد المرتضى في كتابه (شرح الرسالة). انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 41.