القول في الزكاة و هي قسمان

زكاة مال و زكاة أبدان

شرط الوجوب في زكاة المال

بلوغ حرّ خصّ بالكمال

له نصاب مالك التّصرّف

و يستحبّ للّذي يتجر في

مال الصّبيّ [1] أن يكن وليّا

إخراجها [2] عنه كذا مليّا

و غائب المال إذا المرء سلب

تمكّنا منه ففيه لا يجب

و إن يغب عنه كذا أحقابا

زكاة حولا إن أتى استحبابا

و لا يزكّي الدّين ثمّ المقترض

إذا بقي حولا على من اقترض [3]

و بهلال شهره الثّاني عشر

يلزم و الشّروط حولا تعتبر

و لم يجز للقادرين [4] منعها

و قبل وقت لا يجوز دفعها

و إن يقدّمها ففرض يحتسب

إن بقي القابض أهلا و [5] يجب

أو تستعاد و حرام نقلها

عن بلدة يوجد فيها أهلها

و يضمن النّاقل لا مع العدم

و نيّة الإخراج شرط يلتزم

أمّا الضّمان فله شرطان

تقدّم الإسلام و الإمكان