القول في الهبة و الإيجاب

مع القبول اشترط الأصحاب

تصحّ في الملك من الأعيان [1]

و لو مشاعة بقبض دان

و كونه مكلّفا و حرّا

و هبة الدّين تكون ابرا [2]

و القبض بالإذن سوى ما في يده

و الجدّ أو والده لولده

طفلا و مجنونا و بعد ما قبض

ذو رحم أو تلف أو العوض

و لا رجوع و هل التّصرف

شرط عقيب القبض فيه اختلفوا

و قيل إنّ الزّوج فيه كالرّحم

و غير ذا إن عاد فيها ما أثم

و إن تعب لا أرش أو إن زادت

متّصلا [3] له و إلّا عادت

و لا رجوع بعد قبض الصّدقة

على قريب أو بعيد مطلقة

و إن يكن من غير إذن قبضا

لم تنتقل إلّا بإذن و رضا

و الشّرط فيها نيّة التّقرّب

و لو على الذّمّيّ و هو أجنبي

و يستحبّ بذلها في السّرّ

إلّا مع اتّهامه في البرّ [4]