جائزة من طرفيها إن عزل

و علم العزل ففعله بطل

تبطل بالإغماء و الجنون

و تلف المقصود و المنون

تصحّ ما لم يقصد المباشرة

و أن يكون عنه حسب صادرة

و يقف الوكيل عند الحدّ

في غير سوق فله التّعدي

و يقتضي إطلاقها الحلولا

في البيع حتّى يذكر التّأجيلا

بثمن المثل و نقد البلد

و الابتياع للصّحيح الجيّد

كذاك تسليم المبيع تابعا [1]

لثمن عند الشّراء دافعا [2]

و الرّدّ بالعيب و ليس يقتضي

توكيله محاكما أن يقبضا [3]

لو علم [4] التّصرّف المختارا

صحّ صلاحا عامد الإقرارا

شرطهما أهليّة التّفرّد

حرّ [5] و شرط العبد إذن السّيّد

و جاز للحاكم أن يوكّلا

عن أبله و عن سفيه حصلا

و يستحبّ لذوي التّجمّل [6]

و منع الذّمّيّ من توكّل

على غريم مسلم لذمّي

أو مسلم يخلف أهل العلم

لا يضمن الوكيل شيئا إلّا

مع التّعدّي و هو ليس عزلا

و القول قوله بشرط الحلف

إن عدمت شهوده [7] في التّلف

و العزل و العلم به و التّلف

أيضا مع اليمين و التّصرّف

و الرّدّ قولان أصحهما [8] له

و القول قول منكر الوكالة

لو ادّعى الوكيل أن قد أذنا

في بيعه بثمن معيّنا

فقول ربّ المال ثمّ أرجعت

إن وجدت و المثل لو تعذّرت