لزمه الحقّ و إن لم يشهد

به كإقرار به مجرّد

و شرطه التّكليف في المقرّ

و إن يك المقرّ غير حرّ [1]

ألزم بعد العتق و المقرّ له

فشرطه أهليّة مكمّلة [2]

و جاز إقرار امرئ للعبد [3]

لكنّه يكون ملك السّيد [4]

و جاز فسر ما به يقرّ

بكلّ ما يملك و هو نزر [5]

و إن أبى التّفسير للإقرار

فالحبس و الضّيق للاستسفار [6]

و إن يقل ألف له و درهم

يفسّر الألف فذاك مبهم

[و مائة و أربعون درهما

و كلّها دراهم قد علما] [7]

و مائة و خمسة الدّراهم

كذا و فيه نظر للعالم

و العطف فيه واحد ثمّ إذا

قال كذا [شيئا] [8] فعشرون كذا

إن جرّه فمائة أو كرّرا

كذا كذا شيئا فإحدى عشرا

و إن تكن معطوفة بالواو

إحدى و عشرون و ذي الفتاوى

مختصّة بعارف [9] خبير

أو لا فمرجوع إلى التّفسير

و إن يقل قبضته مؤجّلا

أو من مبيع [10] لم يكن محلّلا

أو أنّه ثمن ما لم أقبض

فبالّذي قال عزيمة قضي

[مع اليمين و كذا إذا ادّعى

فيه الخيار فكذاك أجمعا] [11]

و لازم ما بعد الاستثناء

متّصلا أو لا على السّواء

تسقط منه العين في المتّصل

و هكذا القيمة في المنفصل