القول في الإجارة الشّروط

ستّ فمنها عقدها المحيط

بلفظة الإيجاب و القبول

من كامل لغير ما مجهول

بأجرة معلومة بالوزن

و الكيل و الرّؤية فيما تغني

و كونها منفعة معلومة

بالوقت أو بالصيغة المفهومة

مملوكة أو أنّها في حكمه

و ضبط وقت مقتض لعلمه

لا ما يزيد تارة و ينقص

لازمة في نقصها ما رخّصوا

إلّا مع الرّضا فليست تبطل

بالبيع أو بالموت لا ما نقلوا

و هو أمين ليس يضمن التّلف

إلّا إذا فرّط فيه أو خلف

و يقتضي إطلاقها التّعجيلا

للأجر ما لم يذكر التّأجيلا

أو يرضيا التّنجيم كلّ نجم

معيّنا بحينه [1] بقسم

و جاز أن يؤجرها المستأجر

إن لم يعيّن أنّه المباشر

بزائد و ناقص و لو منع

مؤجرها مستأجرا فيما [2] انتفع

أو هلكت من قبل قبض بطلت

أمّا لمنع ظالم ما بطلت