و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين. و لو قيل: يكفي المرة كان حسنا. (1)

قوله: و لو قيل تكفي المرة كان حسنا‌

[1] وجه ذلك عموم الخبر المذكور، فإنه عام في المقر و المقر له و المقربة.

و قال ابن إدريس [2] يثبت بالإقرار مرتين، ففهم منه المصنف أنه لا يثبت بدونهما، فقال في الشرائع [3]: و هو وهم. أي رأي باطل، فان الوهم يطلق على مرجوح الظن، و على القوة المدركة للمعاني الجزئية، و على الرأي الباطل.

[2] السرائر: 451.

[3] الشرائع 2- 326.