و يشترط في المقر التكليف و الاختيار و الحرية، فاعلا كان أو مفعولا.

و لو شهد أربعة يثبت، و لو كانوا دون ذلك حدوا.

و يقتل الموقب و لو لاط بصغير أو مجنون، و يؤدب الصغير، و لو كانا بالغين قتلا، و كذا لو لاط بعبده.

و لو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد.

و لو لاط الذمي بمسلم قتل و ان لم يوقب.

و لو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.

و موجب الإيقاب القتل للفاعل و المفعول إذا كان بالغا عاقلا، و يستوي فيه كل موقب.

و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح. (1)

قوله: و كذا المرأة.

أي و كذا لو قالت المرأة زنيت بفلان.

قوله: و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح‌

[1] تقدم قول‌