[النظر الأول في الصفات]

و الصفات ست: التكليف، و الايمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة.

و يدخل في العدالة اشتراط الامانة و المحافظة على الواجبات.

و لا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء. (1)

و قال الصادق عليه السلام: لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه الى حاكم العدل فأبى عليه الا أن يرافعه الى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن تحاكم الى الطاغوت [2].

و قال عليه السلام: لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه الى حاكم العدل فأبى عليه الا أن يرافعه الى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن تحاكم الى الطاغوت [3].

و قال عليه السلام أيضا يوما لأصحابه: إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا الى أهل الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه [4]. و الاخبار في ذلك كثيرة.

قوله: و لا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء‌

[1] حكى الشيخ في المبسوط [5] في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

الأول: جواز كونه عاميا و يستفتي العلماء و يقضي بفتواهم [6].

[2] راجع الوسائل 18- 2 الباب- 1- من أبواب صفات القاضي.

[3] راجع الوسائل 18- 2 الباب- 1- من أبواب صفات القاضي.

[4] الوسائل 18- 4.

[5] راجع المبسوط 8- 99.

[6] المبسوط 8- 83.