و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، (1) و كذا الموطوءة بالملك، و المروي: أنها كالحرة. (2)

[هاهنا مسائل]

و هاهنا مسائل:

و التحقيق هنا أن نقول: ان صح تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فالأقوى اشتراط الدخول و الا فلا، لكن ثبت التخصيص به في الأصول فيشترط.

و هو الاولى.

قوله: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان أشبههما الوقوع‌

(1) تقدم ذلك في النكاح.

قوله: و كذا الموطوءة بالملك، و المروي أنها كالحرة‌

(2) يريد بقوله «و كذا» أي فيها قولان، قال المفيد «2» و التقي و القاضي في كتابيه و سلار لا يقع بالأمة ظهار، و قال ابن الجنيد و الصدوق «3» لا يقع الا موقع الطلاق و اختاره ابن إدريس «4» ناقلا له عن المرتضى، محتجا بأنه كان طلاق العرب في الجاهلية و الطلاق لا يقع على الأمة فكذا الظهار. و برواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه. قال: يأتيها‌

(2) المقنعة: 82.

(3) الفقيه 3- 340.

(4) السرائر: 333.