..........

(الثالثة) قال الشيخ في النهاية «1» يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها مهرها، و ان لم يفعل قدم بعضه أو شيئا آخر هدية يستبيح به فرجها.

و ناقشة ابن إدريس «2» في قوله «و يستبيح به فرجها»، لان فرجها يستباح بالعقد و المهر يكون في الذمة. و هذه مناقشة لفظية، فإن الشيخ قصد شدة الاستحباب. و مستنده رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره «3».

و بذلك يجمع بين هذه و بين رواية عبد الحميد الطائي قال: قلت للصادق عليه السّلام: أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا. فقال: نعم يكون دينا عليك «4».

أو تحمل الرواية الأولى على ما إذا لم يعزم على أدائه، فإن الفرج يكون حراما أو مكروها كراهة شديدة، لما ورد في الحديث: من استدان دينا و لم ينو قضاه فهو سارق «5»، و من تزوج امرأة و لم ينو أداء مهرها فهو زان «6».

(2) السرائر: 301.

(3) التهذيب 7- 357، الاستبصار 3- 220.

(4) التهذيب 7- 357، الإستبصار 3- 220.

(5) الكافي 5- 99، و فيه: كان بمنزلة السارق.

(6) الوسائل 15- 21.