و في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان، (1)

و قال المرتضى و ابن إدريس بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، لأنها أعيان طاهرة ينتفع بها انتفاعا محللا فجاز بيعها، أما الطهارة فلإجماع الأصحاب و أما الانتفاع فلانه التقدير، و أما جواز البيع حينئذ فلان المانع ليس إلا النجاسة و عدم الانتفاع و الفرض عدمهما.

و هل حكم العذرات حكم الأبوال؟ الحق أنه لا فرق بينهما، لما عللنا به.

و هو مذهب الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و العلامة في المختلف.

و منع المفيد و سلار بيع العذرة و الأبوال كلها الأبوال الإبل، لرواية يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام أنه قال: ثمن العذرة من السحت [1].

أجاب الشيخ بحملها على عذرة الإنسان لنجاستها، لما رواه محمد بن مضارب عن الصادق عليه السّلام قال: لا بأس ببيع العذرة [2]).

قوله: و في كلب الماشية و الحائط و الزرع قولان‌

[1] منع الشيخان من بيع هذه الثلاثة، و تبعهما القاضي، لما رواه الوليد‌

اشربوا من أبوالها و ألبانها. اللفظ للترمذي.

[2] التهذيب 6- 372، الإستبصار 3- 56، الوسائل 12- 126.