..........

لكنه ممنوع، فإن أكثر الوصايا يصدر حال المرض المدنف الذي يحصل معه الاشراف على الموت غالبا، و لأن الرواية أعم من ذلك.

و قال ابن إدريس [1] ان كان عقله ثابتا فالوجه صحة وصيته كما يصح في باقي تصرفاته، و لعموم وجوب العمل بالوصية و تحريم مخالفتها، بدلالة قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [1].

قال العلامة في المختلف و لا بأس بذلك [3].

و فيه نظر، لأنا سلمنا أن ثبات عقله هو المناط لصحة تصرفاته، لكن ثبات عقله هنا ممنوع فان جراحته نفسه بما فيه هلاكه دليل على اختلال عقله. و أما الحكم الثاني- أعني أنه لو أوصى ثم جرح نفسه تصح وصيته- فلأصالة صحة تصرفاته و الاختلال انما حصل بعد ذلك.

و هنا فوائد:

(الأولى) هل تصح وصية السفيه؟ ظاهر ابن حمزة عدم الصحة مطلقا و المفيد و سلار و القاضي جوازها في البر كالصبي، و العلامة منعها تارة مطلقا و أجازها أخرى مطلقا. و الأولى الصحة في المعروف خاصة.

[3] المختلف 2- 57 قال: و قول ابن إدريس لا بأس به. و قال قبيل هذا: و الوجه الأول- أي وصيته مردودة- لنا انه سفيه فلا ينفذ تصرفه، و لأنه في حكم الأموات فلا يتصرف في مال غيره، و لانه قاتل نفسه فلا يتصرف في ماله، كالوارث لو قتله منع منه، و لما رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام.